أحدث حلول التفتيش و الرقابة

يسجل لدولة الإمارات ريادتها في تطبيق "نظام حماية الأجور"، انطلاقًا من حرصها على صون حقوق العاملين في القطاع الخاص وضمان استقرار حياتهم المالية، ويعتمد النظام على آلية إلكترونية مبتكرة تسهّل على أصحاب العمل سداد الأجور عبر البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، وفق المقدار والموعد المتفق عليه في عقود العمل، بما يضمن استدامة استقرار سوق العمل الإماراتي وتعزيز رفاهية وجودة حياة العمالة، وتشير البيانات إلى أن نسبة العمالة المسجلة في النظام تصل إلى 99%.

تاريخ المراجعة: 13 نوفمبر 2025